به گزارش روز شنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، طهماسب مظاهری با تاکید بر اینکه قانون بانکداری بدون ربا باید آسیب شناسی جدی شود، بر ضرورت آسیب شناسی جدی قانون بانکداری بدون ربا در کشور تاکید کرد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه همه قوانین و مقررات بانکداری کشور به ظاهر بر اساس قانون بانکداری بدون رباست افزود: متاسفانه در اغلب موارد به ویژه در عقود مشارکتی روح حاکم بر قراردادها با این قانون منطبق نیست.
وی اظهارداشت: دریافت سود از پیش تعیین شده در عقود مشارکتی یکی از بزرگترین مشکلات بانکی کشور است. رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه همه قوانین و مقررات بانکداری ایران بر اساس قانون بانکداری بدون رباست گفت: قراردادهای بانکی با مشتریان و یا سپرده گذاران طبق این قانون است اما در بیشتر موارد به ویژه در عقود مشارکتی روح حاکم بر قراردادها با قانون مزبور منطبق نیست.
مظاهری با اشاره به اینکه قانون بانکداری بدون ربا در پروسه اجرا با مشکلات فراوانی روبروست افزود: معوقات 200 هزار میلیارد تومان نظام بانکی از آثار عدم اجرای صحیح قانون بانکداری بدون ربا در کشور است.
رییس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه قانون بانکداری بدون ربا باید آسیب شناسی شود گفت: بانک مرکزی و مدیران بانکها باید بر محتوای مصرف منابع قراردادها با متن قرارداد نظارت داشته تا منطبق بر قانون باشد.
وی با اعلام اینکه متاسفانه نظام بانکی از عملیات بانکداری بدون ربا فاصله گرفته است گفت: در حال حاضر سود یا بهره بانکی که میان طرف قرارداد و بانکها مقرر میشود با قانون عملیات بانکداری بدون ربا در تضاد است.
مظاهری با تاکید بر اینکه سود بانکی باید براساس قانون بانکداری بدون ربا مشخص شود افزود: در حال حاضر تعیین سود بانکی براساس نظام بانکداری بدون ربا نیست. وی تصریح کرد: در بانکداری بدون ربا تعیین نرخ سود علیالحساب معنا و جایگاهی ندارد اما در عملیات بانکی کشور سود علیالحساب یا تضمینی به عنوان محور اصلی و اساسی مطرح است.
رییس کل اسبق بانک مرکزی بیان داشت: اصلاح وضعیت کنونی نظام بانکی نیاز به یک عزم جدی، اساسی و ملی دارد. وی در ادامه ضمن اشاره به نهاد نظارت شرعی در نظام بانکی گفت: اغلب کشورهای اسلامی از نهاد نظارت شرعی در نظام بانکی خود برخوردارند، جای خالی این نهاد مهم در نظام بانکی ایران به شدت احساس میشود.
مظاهری افزود: شورای فقهی بانک مرکزی که یک نهاد مشورتی و بدون جایگاه رسمی از حیث قدرت اعمال نظر است، برای نظام بانکی کافی نبوده و نخواهد بود. وی همچنین با اشاره به تشکیل شالوده اساسی نظام بانکی بر پایه قانون بانکداری بدون ربا اظهارداشت: تجربه سه دهه نظام بانکی براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا ضرورت بازنگری در این قانون را روشن میسازد.
وی با اشاره به لزوم تجدیدنظر در قانون عملیات بانکی بدون ربا یادآور شد: قانون عملیات بانکی بدون ربا با هدف تحقق عدالت در رشد پایدار اقتصادی نیازمند ارزیابی پویا و در صورت لزوم بازنگری است.
